نقابة الغزل والنسيج ترفع دعوى قضائية لاسترداد "العربية وبولفارا"

القاهرة - أ ش أ

كلفت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج المستشار القانونى للنقابة العامة للتقدم برفع دعوى قضائية لاسترداد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية إلى الدولة والتى تم خصخصتها عام 1997.

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة - في بيان له اليوم الاربعاء - إن هذا القرار جاء عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة اليوم بعد أن تلقت النقابة العامة خطابا

من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة يفيد بأن أحد المساهمين والذى يمتلك 11% من الأسهم قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة بإقرار الحوافز وحافز الإثابة ودعم صندوق الزمالة وزيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة .

وأكد إبراهيم أن تكليف الإدارة القانونية بالنقابة العامة برفع دعوى قضائية يأتى فى إطار قيام النقابة بدورها فى الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالشركة بعد أن تأكد من خلال المعلومات المتوفرة لديها أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع وأن مصالح وحقوق العمال أصبحت فى خطر بعد أن تأكد لديها أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين من خلال قيامه بشراء أسهم العمال وباقى الأسهم الأخرى بعد امتلاك الشركة وبيع الأراضى والآلات والمعدات الأمر الذى سيؤدى إلى تشريد حوالى 5000 عامل بالشركة .

جدير بالذكر أن الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد بيعت فى البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبة 16% فقط مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بعد أن كانت 60% وباقى الاسهم 3.4 للعمال والنسبة الباقية موزعة على بعض المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.